عطش سیری ناپذیر نهادسازی، صنعت نشر را به کجا می برد؟ - مجله روگذر

حتماً در خبرها خوانده اید که هفته گذشته چهار تشکل نشر: مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با بیش از 132 عضو، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با بیش از 72 عضو و انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با بیش از 50 عضو، در نامه ای از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیش از 1282 عضو برای عضویت در شورای تشکل ها دعوت نموده اند. تشکل های یادگردیده هدف از این دعوت پرابهام را که نیت اصلی طرح آن معلوم نیست، ایجاد تمرکز و تصمیم گیری واحد در امور صنف نشر و پیشبرد اهداف و منافع مشترک همچنین پیشگیری از ورشکستگی برخی ناشران اعلام نموده اند و آن را در راستای سیاست واگذاری امور به بدنه صنف نشر دانسته اند و گویا در اندیشه احیای شورای تشکل های نشر هستند که نخستین بار در سال 93 در میدان مدیریت نمایشگاه کتاب تهران سر برآورد.

در این زمینه نکاتی قابل طرح است که شاید بیان آننها به روشنگری در این موضوع یاری رساند:

یکی از مهم ترین آفت ها در مناسبات صنفی نشر، بخشی و جزیره ای دیدن منافع گروه های مختلف بوده است. این نگاه سبب گردیده که طی حدود دو دهه گذشته هر رسته ای از نشر به گمان اینکه می خواهد مطالبات خود را پیگیری کند، به تأسیس انجمن یا نهادی روی آورده است. این رویکرد هرچند منجر به توفیقاتی در رسته های گوناگون گردیده اما عرصه تصمیم سازی کلان در صنف را آشفته و وحدت رویه در تصمیم گیری ها را تهدید نموده است.

پیکره نشر صرف نظر از رسته هایی که در آن فعال اند، یک اکوسیستم واحد است و اگر در موضوعی خیر عمومی نشر مد نظر باشد، طبیعی است که منافع اجزای آن در بلندمدت پوشش داده می گردد. خیر عمومی صنف، شمولی فراگیر دارد در حالی که تحقق منفعت الزاماً به معنای دستیابی به آن نیست. مثلاً در طی برگزاری بیش از 350 نمایشگاه استانی کتاب یا 31 دوره نمایشگاه کتاب تهران، منافع ناشران تأمین گردیده اما به واسطه تضعیف کتاب فروشی ها و موزعان کتاب، خیر عمومی نشر تحقق نیافته است. مرجع دارای صلاحیت برای تشخیص خیر عمومی صنف ناشران و کتاب فروشان، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان است.

در بیشینه مسائل مربوط به نشر منافع رسته های گوناگون فراوری کتاب، در تعارض با هم نیست پس تشکل های موجود فی ذاته در پیگیری منافع خود اگر کمک ساز بوده اند، هر چه بوده را می توان در جهت تقویت جریان نشر کشور دانست. اما اگر در جایی تأمین منافعشان ارجح بر خیر عمومی صنف باشد، چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش ضرورت توجه به محوریت اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران را آشکار می سازد؛ نهادی که باید خیر همه کنشگران زیرمجموعه خود را پیگیری کند. هر چه سازمان پیگیری مطالبات صنفی، شمول بیشتری داشته باشد، خیر عمومی دست یافتنی تر است.

اینکه چرا تشکل های نشر بیرون سازمان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران شکل گرفته اند، نکته ای در خور تأمل است. به نظر می رسد که هر یک از تشکل ها که مجوزشان را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره های مختلف صادر نموده، برای پیگیری مطالبات و منافع حوزه های مشترک و آنالیز تخصصی مسائل حوزه های مختلف نشر و ارائه مشاوره های کارشناسی تأسیس گردیده اند. اما آیا پیگیری مطالبات حوزه های گوناگون نشر در دل اتحادیه ممکن نبود. به بیان دیگر با تشکیل انجمن های تخصصی بیرون اتحادیه ناشران و کتاب فروشان چه امکانی بیش از امکاناتی که می توانست در دل اتحادیه پدید آید، برای پیگیری مطالبات صنفی پدید آمده است.

خطای همکارانم در دعوت از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران برای همراهی با آنچه شورای تشکل ها می نامند، نخست آن است که شمول اتحادیه، بسیار بیشتر از انجمن های صنفی است پس آن دو را نمی توان با هم برابر نهاد. اتحادیه افزون بر رسته های گوناگون نشر، کتاب فروشان و... را نیز در بر می گیرد. چطور می گردد یک اتحادیه در چنین شورایی یک رأی داشته باشد و هر یک از تشکل های نشر یک رای!؟

دو دیگر آنکه آن انجمن ها مجوز فعالیت شان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده اند در حالی که اتحادیه یک نهاد صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف است و از قانون نظام صنفی پیروی می نماید، این دو از یک جنس نیستند پس در عرصه تصمیم سازی نمی توانند در کنار هم قرار گیرند. چگونه می توان پذیرفت که اختیار تصمیم گیری برای خیر عمومی یک صنف به تشکل هایی که تعهدی به اجرای قانون نظام صنفی ندارند، سپرده گردد.

سه دیگر، به لحاظ عملکردی و کارکردی، تشکل ها و انجمن ها زیرمجموعه فعالیت های اتحادیه اند و رابطه ای سلسله مراتبی با آن دارند. چطور می توان آنها را در کنار هم نهاد؟ چهارم آنکه بسیاری از اعضای تشکل ها و انجمن ها توأمان عضو اتحادیه اند، پس در کل تشکیل شورای تشکل ها منطق وجودی درستی ندارد. چون رای بیشتر اعضا از طریق اتحادیه که شمول بیشتری دارد، محقق می گردد. کوتاه سخن آنکه قدرت و محوریت اتحادیه، قابل واگذاری به هیچ نهاد موازی دیگری نیست.

نیک روشن است که نتیجه و خروجی چنین تصمیماتی نه تنها همگرایی بیشتر و کمک به حل مشکلات نیست، بلکه واگرایی در تصمیم گیری را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه وحدت رویه را در پیگیری خواسته ها و مطالبات صنفی از میان خواهد برد.

رسم نامبارک تأسیس مراکز موازی فرهنگی بودجه خور با بهره وری پایین، چه در دولت و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و چه نهادهای پیرامونی شان، ما را به توسعه رهنمون نبوده و نیست. توسعه با فراوانی نهادها رخ نمی دهد اما با افزایش بهره وری آنها بله. به جای تأسیس نهادهایی با کارکرد نزدیک به هم، باید بکوشیم تا نهادهایی تأسیس کنیم که بهروه وری بالا داشته باشند. ما در حوزه های مختلف فرهنگ با سازمان هایی سر و کار داریم که فعالیت شان از یک جنس است اما سازشان کوک نیست و گاه در تعارض با هم عمل می نمایند.

در وضع خطیر موجود تمام تلاش ما باید معطوف به رساندن اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به صندلی محوری اش در مناسبات صنفی و اصالت آفرینی برای فعالیت هایش باشد؛ فعالیت هایی که خیر عمومی صنف را نشانه می گیرند. باید بیشترین رخدادهای صنف ناشران و کتاب فروشان تهران، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کلان نشر زیر نظر این اتحادیه باشد.

سخن آخرم با مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آن اینکه بیشتر نارسایی ها و نابسامانی های امروز صنعت نشر، ریشه در خطاهای گذشته مان دارد؛ مشکلاتی که با کاربست تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های نادرست طی چند دهه بروز یافته اند و انباشته گردیده اند. با میدان دادن به اقدامات خطا بر حجم این نابسامانی ها نیافزاییم.

(اطلاعات مربوط به شمار اعضای انجمن ها از نشریه شمارگان فرهنگ – فصل نامه داخلی آماری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 95 آورده گردیده است).