واکنش متفاوت عباس عبدی به مصادره خانه یک خانواده شهید - مجله روگذر

جهت دریافت خدمات پتینه کاری ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

ارزش این وام در آن موقع حدودا معادل 500 هزار دلار بود که به قیمت اکنون حدود 12 میلیارد تومان می گردد. حتی اگر برحسب شاخص تورم حساب کنیم، ارزش آن 500 میلیون تومان بدون هیچ سودی، اکنون حدود 8 میلیارد تومان می گردد. وام گیرنده، در پرداخت دیون خود کوتاهی نموده و با وجود ارفاق هایی که شده، باز هم آن را نپرداخته است. بنابراین بانک در مقام دفاع از حقوق مردم موظف به ضبط وثیقه بوده است و این فارغ از آن است که صاحب وثیقه چه کسی است.

اگر قرار باشد که ضبط وثیقه مرتبط با شرایط صاحب وثیقه باشد، طبیعی است که نباید از این پس وثیقه این خانواده ها را پذیرفت، خب در این صورت اعتراضات به شکل دیگری رخ خواهد داد. اینکه چرا وثیقه ما را نمی پذیرید؟ احتمالا بانک باید وثیقه افراد ضد انقلاب را بپذیرد که بی دردسر آن ها را به اجرا بگذارد و اگر اعتراضی کردند، بگوید تو ضد انقلابی حرف نزن!

در حقیقت این خانواده محترم باید ویدیویی پر می کردند و علیه شرکتی که ملک آن ها را وثیقه وام آن گذاشته اند اعتراض می کردند و از مسوولان درخواست می کردند به حساب این شرکت برسند که چرا وام دریافتی را مسترد نمی دارد؟ و اگر به هر دلیلی شرکت ورشکست شده و قادر به تادیه وام نیست، از مسوولان می خواستند که یاری نمایند تا ملک را خودشان بخرند یا اجاره 99 ساله داده گردد که در آن زندگی نمایند، ولی اعتراض نسبت به ضبط وثیقه منطقی نیست و این کار از اموال عمومی هزینه کردن است. تا اینجا مربوط به آن سوی ماجرا یعنی خانواده ای است که وثیقه آنان دچار مشکل شده است. ولی کار آقای رییس کل بانک مرکزی موجب تعجب است.

فرض کنیم که یک ملک در رهن و طلب شخصی شما باشد، آیا به صرف اینکه طرف از خانواده شهید است آنان را رها می کنید؟ اگر چنین است، چرا از ابتدا آن را در رهن می پذیرید؟ حتی اگر در اموال شخصی خود چنین اختیاری داشته باشیم، چگونه ممکن است که در اموال عمومی به این راحتی دخل و تصرف کنیم و دستور توقف اجرای حکم دهیم؟ البته ممکن است گفته گردد در نظام بانکی که این همه فساد است، عدم اجرای این حکم چه اشکالی ایجاد می نماید؟ شاید در ظاهر این استدلال موجه باشد، ولی به نوعی تن دادن به فرآیند های فسادزا است که موجب نهادینه تر شدن این وضع می گردد.

این نحوه اداره امور نشان دهنده فقدان برنامه ای روشن برای حل مسائل است. اگر می خواستید مشکل این خانواده محترم حل گردد، چند راه وجود داشت. پرداخت مبلغ کارشناسی خانه به بانک به وسیله بنیاد شهید یا هر مرجع دیگر و آزاد کردن سند آن، یا انتقال مالکیت این واحد مسکونی به بانک و اجاره 99 ساله به پدر و مادر شهید و از همه ضروری تر پیگیری این نکته که شرکت وام گیرنده چرا از پرداخت وام استنکاف می نماید. باید از آن ها گرفته گردد. درس مهم تر این است، هنگامی که می خواهیم ملک خود را وثیقه قرار دهیم باید متوجه هزینه ها و تبعات آن باشیم. برای حل مسائل باید از در اصلی وارد شد! استفاده از این شیوه ها راهکار نیست، گره امور را پیچیده تر می نماید.