افزایش میزان بیکاری معلولان در دوران کرونا - مجله روگذر

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، محمدرضا اسدی اظهار کرد: ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیت و برابرسازی فرصت های شغلی برای این افراد از عمده مباحث اجتماعی، اقتصادی و مطالبات همیشگی آنان بوده که رویکرد ها و نگرش های منفی و تبعیض آمیز تصمیم سازان و کارآفرینان از یکسو و عدم آگاهی و ناکافی بودن شناخت جامعه نسبت به توانمندی این افراد از سوی دیگر دست به دست هم داده تا هم زمینه اشتغال این گروه با مسائل جدی روبرو شود و هم در نتیجه آن میزان بیکاری در افراد دارای معلولیت جویای کار به نسبت میزان عموم جامعه حتی تا 4 برابر در برخی از انواع معلولیت افزایش پیدا کند.

وی شرح داد: این در حالی است که بحران بیماری کووید 19 و ویروس کرونا فرایند رو به رشد میزان بیکاری در افراد دارای معلولیت جویای کار را با شتاب بیشتر و آسیب های جدی تری روبرو کرده است به نحوی که اثر این بحران بر معیشت آنان پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز همه گیری بیماری در کشور به صورت فزاینده ای در حال خودنمایی است و این آسیب بیشتر به مشاغل غیررسمی یعنی همان نقاطی که بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده هایشان امرار معاش میکنند، نمایانتر می شود و فقط مختص به کشور ما نیست.

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران ادامه داد: اشتغال 1.6 میلیارد از 2 میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به طور جدی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است؛ بنا به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) کاهش درآمد نیروی کار غیررسمی در برخی کشور ها به 82 درصد رسیده است و 76 درصد از نیروی کار بخش غیررسمی در سطح جهان به طور جدی تحت تأثر پیامد های شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند.

اسدی افزود: فقر نسبی در بخش غیررسمی کشور های با درآمد متوسط رو به بالا به طور متوسط از 26 درصد به 47 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این افزایش در کشور های پردرآمد بسیار بیشتر بوده و اکنون به طور متوسط 80 درصد نیروی کار غیررسمی در این کشور ها در فقر نسبی به سر می برند و بر طبق همین گزارش در جهان، در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری حدود 44 درصد نیروی کار را زنان تشکیل میدهند.

وی اظهار کرد: اگر معیار غیر رسمی بودن شغل را در کشور، عدم تحت پوشش قرار داشتن هیچ نوع بیمه و صندوق بازنشستگی آن شغل بدانیم حدود 30 درصد از شاغلین کشور در بخش غیر رسمی اشتغال دارند یعنی بیش از 7 میلیون نفر و اگر از میان این تعداد 15 درصد را افراد دارای معلولیت (طبق آمار سازمان جهانی سلامت WHO) بدانیم با رقمی بیش از یک میلیون نفر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش غیر رسمی روبرو میشویم یعنی 80 درصد جمعیت در شرایط اشتغال دارای معلولیت کشور (طبق آمار سازمان بهزیستی کشور) در مشاغلی مانند عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیرلوازم خانگی و وسایل نقلیۀ موتوری، اسکان دهی و امور رستوران، تغذیه و پخت غذای خانگی، املاک و مستغلات، فعالیت های تجاری، هنر، تفریح و سرگرمی، حمل و نقل، انبارداری، ساختمان سازی و... با توجه به تمام محدودیت های ذکر شده و مسائل عدیده آشکار و پنهان جامعه در راستا اشتغال آنان، به صورت غیر رسمی امرار معاش می کنند.

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران افزود: از آنجائیکه پژوهش های انجام گرفته نشان دهنده این واقعیت است که در ایران، کسانی که تحصیالت دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنین برخی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند که در میان آنان نیز سهم افراد دارای معلولیت نگرانی بیشتری را در این رابطه به همراه دارد.

اسدی شرح داد: براساس تخمین یکی از پژوهش های اجرا شده و همچنین اطلاعات مرکز آمار و داده های هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه 40 درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند و به شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند که از این میان سهم افراد دارای معلولیت در دهک های مذکور به سبب رابطه نزدیک و دو سویه فقر و معلولیت، چشمگیر بوده و نگرانی های بیشتری را در پی خواهد داشت.

وی گفت: در صورتیکه دولت ایران درصدد حمایت از بخش های اقتصادی آسیب دیده در دوران کرونا باشد، باید توجه ویژه ای نسبت به بخش هایی، چون عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر لوازم الکترونیکی وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان دهی و رستوران و پخت غذای خانگی؛ و بخش املاک و مستغالت و فعالیت های تجاری با توجه ویژه به افراد دارای معلولیت مبذول دارد.

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی در سرانجام اعلام کرد: احصاء دقیق آمار افراد دارای معلولیت شاغل در بخش های زیان دیده مذکور توسط دستگاه های ذیربط و برنامه ریزی و اقدام برای جبران خسارات وارده می تواند تا حدود قابل توجهی نگرانی های این گروه و خانواده هایشان را کم کند چراکه پس از رفع آن هم قصه پر غصه نگرش و رویکرد های غلط و تبعیض آمیز جامعه و موانع سنتی و نهادینه دسترسی به فرصت های شغلی برابر برای افراد دارای معلولیت همچنان باقی است.