بازار باز ضروری است اما کافی نیست - مجله روگذر

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ کاتالوگ تبلیغاتی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران، وقتی دولت اوراق را منتشر می نماید و در بازار قرار می دهد، به هر صورت بانک ها نیز از این اوراق خریداری می نمایند که از محل آن سود دریافت نمایند و به عنوان یکی از دارایی های آنها تلقی می شود. این در حالی است که در جریان بازار باز کنترل نرخ سود کوتاه مدت یا بین بانکی از کانال آن امکانپذیر خواهد بود؛ به گونه ای که اگر زمانی بانک ها دچار کمبود نقدینگی شوندو نرخ سود در بازار بین بانکی بالا برود، بانک مرکزی آغاز به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می نماید تا بانک ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل نمایند و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین از این پس، بانک مرکزی به وسیله خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و به وسیله آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد رسید.

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی شود که تسویه بدهی های خود را از کانال انتشار اوراق انجام می دهد و طی سال های اخیر اغلب از این روش استفاده نموده است، ولی با راه اندازی بازار باز، کانال اصلی انتشار و تسویه بدهی، این محل خواهد بود.

در لایحه بودجه 1399 انتشار حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق در دستور کار واقع شده است که عملیات بازار باز از محل های اصلی انتشار اوراق است و پیش بینی شده در جریان آن بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک ها قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق می دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت، نظم را در شبکه بانکی ایجاد کند.

شروط موفقیت عملیات بازار باز

در این راستا، یک اقتصاددان بر این باور است که موفقیت عملیات بازار باز در این است که دولت توانسته باشد تعادل را در سیاست های مالی، بودجه ای، تعرفه ای و بازرگانی و همچنین مالیاتی ایجاد کند تا بتواند به سیاست های پولی که بانک مرکزی اعمال می نماید، پاسخ دهد و برای رشد اقتصاد، رفاه اقتصاد، کنترل تورم و نقدینگی نتیجه بخش باشد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان این که عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است، شرح داد: سیاست پولی آخرین مرحله ای است که می تواند تعادل را در اقتصاد شکل دهد. سیاست بودجه ای، سیاست های مالی دولت، سیاست های تعرفه ای و بازرگانی دولت، بحث مالیات ها و غیره که توسط دولت صورت می گیرد و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی از ابزارهایی که در برگیرنده این سیاست است که یکی از آنها عملیات بازار باز تلقی می شود می تواند عدم تعادلی که توسط سایر سیاست های شکل گرفته است را با اعمال ابزارهای سیاست های پولی متعادل کند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد با تاکید بر این که عملیات بازار باز در چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود نداشته است، ادامه داد: این عملیات برای نخستین بار در سال 1349 با تکلیفی که بانک مرکزی به سایر بانک ها داد، اجرا شد و تا سال 1352 ادامه داشت. در آن موقع قرار شد بانک ها اوراق قرضه ای که دولت منتشر نموده خریداری نمایند.

بازار باز برای متعادل کردن اقتصاد کافی نیست

مستخدمین حسینی با تاکید بر این که عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی در کنار سپرده های قانونی، نرخ تنظیم مجدد و معین نرخ بهره است که می تواند تعادل را ایجاد کند، اظهار کرد: نقطه ابهامی که در اجرای عملیات بازار باز وجود دارد این است که در شرایطی که اقتصاد کشور از ناتعادلی رنج می برد و ساختار مالی ما بدون برنامه است این عملیات می تواند موفقیت آمیز باشد یا خیر.

معاون وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال آنالیز است و با پیچیدگی های خاصی روبرو است. آزمون و تست صورت می گیرد از سوی دیگر در خصوص کسری بودجه که روی نقدینگی و تورم تاثیرگذار است این نگرانی وجود دارد که از آنجاکه اقتصاد کشور در بخش های مختلف از ناتعادلی رنج می برد عملیات بازار باز سطح سود و میزان تقاضا را در شرایطی که بخش های مختلف اقتصاد تعادل ندارد افزایش می دهد.

وی ادامه داد: اگر این بخش هم نتواند وظیفه خود را ایفا نماید با توجه به این که هنوز معین نیست مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات و معافیت ها چه تصمیمی خواهد گرفت به ناتعادلی در اقتصاد دامن می زند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد تاکید نمود: این بعید به نظر می رسد عملیات بازار باز همه ناتعادلی هایی را توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه پیش می رود از بین ببرد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر این که اجرای عملیات بازار باز تصمیم خوبی است، اظهار کرد: البته به شرطی که این عملیات در شرایط متعادلی شکل می گرفت. دولت با کسری بودجه روبرو است و میخواهد میزان انتشار اوراق های مختلف در سال آینده را افزایش دهد و می خواهد این وظیفه را به نظام بانکی محول کند. این در شرایطی است که واحدهای صنفی و تولیدی به نقدینگی احتیاج دارند و به جای این که بانک ها به این مهم برسند باید اجبار داشته باشند که اوراق را از دولت خریداری نمایند.

وی در ادامه با بیان این که وظیفه دیگر عملیات بازار باز این است که بتواند نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانکی را برای سپرده گذاران معین کند، گفت: نتیجه نهایی این فرآیند می تواند در رشد مالی، رفاه مالی مردم، کنترل نرخ تورم و سیاست های انقباضی یا انبساطی تاثیرگذار باشد.

این کارشناس مالی تاکید نمود: بنابراین نمی توان حل همه مسائل را از یک ابزار انتظار داشت، اما در نهایت می توان گفت یکی از ابزارهایی که سالیان سال است در جهان مورد استفاده قرار می گرفت، بالاخره در اقتصاد ما جاری شد.