سه الگوی تشخیص بانک های در معرض خطر - مجله روگذر

به گزارش خبرنگاران نتایج این مطالعه با استفاده از رویکرد شاخص ثبات نشان می دهد آستانه ورشکستگی بانک های مورد آنالیز به طور متوسط تا 7 سال، در شرایط رکود تا 5 سال و در صورت بازگشت دوران رونق به اقتصاد کشور تا 8 سال خواهد بود. تحقیقات علمی نشان می دهد از آنجا که نشانه های بالقوه بحران مالی پیش از وقوع نمایان می گردد، بنابراین شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح آن فرصتی را در اختیار مدیران بانکی و نهاد ناظر جهت اعمال تمهیدات بازدارنده قرار می دهد. بحران های مالی اخیر در جهان نیز بر این نکته تاکید دارند که اصولا بانک ها یکی از دلایل عمده بروز بحران های مالی به شمار می روند، بنابراین استفاده از زنگ خطر بحران بانکی می تواند از بروز بحران مالی جلوگیری کند.

5 متغیر موثر بر بقای بانک ها

پژوهشی با عنوان مقایسه شاخص های معین آستانه بحران مالی بانک ها در سیستم هشدار سریع براساس عامل چرخه های تجاری در فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی کشور منتشر شده است.هدف اصلی این مقاله طراحی سیستمی برای آنالیز احتمال در آستانه ورشکستگی قرار دریافت بانک ها و پیش بینی زمان آن براساس چرخه های تجاری و مالی است. در این پژوهش از صورت های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1385 تا 1395 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از رویکرد شاخص ثبات Z-score بانک ها با احتمال 95 درصد در دوران رکود پس از 5 سال، در دوران رونق پس از 8 سال و در حالت کلی بعد از 7 سال به آستانه ورشکستگی می رسند. همچنین ادوار تجاری در مدت زمان بقای بانک ها اثرگذار است. علاوه براین، این مطالعه نشان می دهد که 5 متغیر اثرگذار در بقای بانک های ایران شامل نسبت سود عملیاتی به هزینه های عملیاتی، نسبت مجموع خالص درآمد بهره و درآمدهای عملیاتی به متوسط کل دارایی ها، درآمد کارمزد خدمات بانکی به کل درآمد، نسبت هزینه اداری و عمومی به کل هزینه ها و اندازه بانک، براساس حجم کل دارایی ها است.

سه الگوی تشخیص بانک های در معرض خطر

در این مطالعه برای اولین بار سه الگو با سه تعریف خاص از درآستانه ورشکستگی بودن بانک ها استفاده شده که در نهایت یکی از آنها با استفاده از معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. این سه الگو شامل شاخص کفایت سرمایه، شاخص نسبت مطالبات معوق و شاخص ثبات مالی Z-score است. در الگوی اول، اگر در زمان خاصی شاخص کفایت سرمایه کمتر از 5 درصد باشد، بانک در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است و اگر بیشتر باشد، بانک در معرض ورشکستگی قرار ندارد. در الگوی دوم، نسبت شاخص مطالبات معوق با دو معیار متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. اول، زمانی که نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل تسهیلات نظام بانکی بیش از 10درصد گردد و دوم، زمانی که نسبت مطالبات معوق به کل دارایی های نظام بانکی بیش از 10درصد گردد.

در این دو حالت این نسبت بیان نماینده ریسک اعتباری است. در الگوی سوم، شاخص ثبات بیان می نماید که سرمایه بانک تا چه میزان می تواند بر اثر نوسانات بازده بانک، در برابر ریسک درماندگی و ورشکستگی پوشش ایجاد کند. بنابراین هرقدر این شاخص بزرگتر باشد، احتمال ورشکستگی یا ریسک درماندگی کمتر خواهد بود. این شاخص از تقسیم حاصل جمع میانگین بازده دارایی ها بعد از مالیات و درصد حقوق صاحبان سهام از کل دارایی ها به انحراف معیار بازده دارایی ها به دست می آیند. در این مقاله علاوه بر آنالیز شاخص مناسب برای هشدار بحران بانکی، اثر سیکل های تجاری در ورشکستگی بانک ها و زمان بقای آن سنجیده شده است. کاتوزیان و همکاران در این مقاله نشان می دهند که براساس معیار آکائیک (AIC)، رویکرد شاخص ثبات بهترین معیار برای تعریف و شناسایی آستانه ورشکستگی بانک ها در مقایسه با رویکرد کفایت سرمایه و نسبت مطالبات معوق است. به عبارتی دیگر نسبت های مرتبط با کیفیت مدیریت و نسبت های مرتبط با سودآوری اهمیت بالایی جهت جلوگیری از رسیدن بانک ها به آستانه ورشکستگی دارند.

بحران بانکی چیست؟

مجید مشیری و محمد نادعلی در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران، بحران بانکی را نتیجه ناتوانی بازارهای مالی برای عملکرد کارآ دانسته که به انقباض شدید در فعالیت مالی منجر می گردد. به بیان دیگر بحران مالی به وضعیت هایی اطلاق می گردد که در آن، تعدادی از نهادها با دارایی های مالی، ناگهان بخش بزرگی از ارزش خود را از دست بدهند. بحران مالی دارای مصادیقی به توضیح بحران های تراز پرداخت ها، بحران پول رایج، بحران بانکی، بحران ذخایر بین المللی و بحران بازار سهام است. بحران بانکی به عنوان نوعی از بحران مالی، به طور معمول مربوط به موقعیتی است که در آن، تعدادی از بانک ها هم زمان تحت فشار قرار گرفته اند و ممکن است ناگزیر شوند تعهدات خود را نکول نمایند. یکی از انواع بحران مالی است که در آن بانک ها با هجوم ناگهانی سپرده گذاران برای برداشت سپرده هایشان روبرو می شوند که به این پدیده هجوم بانکی گفته می گردد.

از آنجا که بانک ها اغلب سپرده های نقدینه خود را به صورت وام های بلند مدت پرداخت می نمایند، در صورت روبرو شدن با هجوم بانکی، از یکسو با هجوم سپرده گذاران برای خروج سپرده ها رو به رو می شوند و از سوی دیگر، با حجم بالای مطالبات معوق و دارایی های با درجه نقدشوندگی پایین روبرو می شوند که این وضعیت، بانک ها را با ورشکستگی روبرو می نماید. در چنین شرایطی، اگر سپرده های بانکی افراد بیمه نشده باشد، تعدادی از سپرده گذاران، پس انداز خود را از دست خواهند داد. به مجموعه شرایط یاد شده، بحران بانکی می گویند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک های دیگر سرایت کند، در اصطلاح بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده می گردد. صندوق بین المللی پول بحران بانکی را به عنوان وضعیتی تعریف کرد که در آن، هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها گسترش یافته است و بانک ها قادر به پردخت دیون خود نیستند یا وضعیتی که در آن مداخله دولت در نظام بانکی در مقیاس وسیع صورت گیرد. مطالعات تجربی انجام شده برای شناسایی بحران های بانکی به مشاهدات وقایع قطعی مانند بسته شدن، ادغام و فروش بانک ها به نهادهای مالی دیگر یا دولت، اتکا می نمایند.

نوع بحران در بانک های کشور

در مطالعه مشیری و نادعلی تاکید شده است که به دلیل دولتی بودن بانک ها در ایران، بحران بانکی به صورت سنتی یعنی ورشکستگی و تعطیلی بانک ها و هجوم سپرده گذاران برای خروج سپرده هایشان از بانک ها رخ نمی دهد، اما با توجه به شاخص فشار بازار پول می توان نتیجه گرفت که احتمال تجربه بحران بانکی با نرخ تورم رابطه U شکل داشته و زمانی که نرخ تورم در کشور خیلی بالا یا خیلی پایین باشد، احتمال بروز بحران نیز بالا است.

سیاست های جلوگیری از بحران

مشیری و نادعلی در مطالعه خود پیشنهاد نموده اند که برای جلوگیری از بحران بانکی در کشور روشی بهینه برای معین نرخ سود بانکی به کار گرفته گردد زیرا یکی از یافته های این مقاله نشان می دهد که چنانچه نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران بالا باشد، احتمال وقوع بحران بانکی کاهش می یابد. علاوه براین، کاهش سریع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور بیشتر بخش خصوصی و بانکداران خارجی در صنعت بانکداری کشور، بهینه سازی مقررات بانکی و مقررات زدایی لازم در راستای نظارت نظام مند بر نظام بانکی کشور و کنترل تورم نیز بر کاهش احتمال وقوع بحران بانکی کشور موثر خواهد بود.