نمای نزدیک از خط فقر - مجله روگذر

بعلاوه خط فقر در این سال، برای خانوار های سه نفره، 2 میلیون و 758 هزار تومان و برای خانواده های چهارنفره این رقم برابر 3میلیون و 385 هزار تومان برآورد شده است.

آنالیز داده ها نشان می دهد خط فقر سال 99 نسبت به سال قبل از آن، رشدی 38درصدی داشته که مهم ترین عامل افزایش خط فقر در سال 99 تورم بالا در دو بخش خوراکی ها و مسکن بوده است. بعلاوه بر اساس داده های هزینه و عایدی، در سال 98 یک سوم خانوار های ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته اند؛ موضوعی که به آن نرخ فقر گفته می گردد. این گزارش درباره نرخ فقر سال 99 آماری را منتشر ننموده؛ اما می توان پیش بینی کرد این نرخ در سال گذشته هم افزایش یافته است.

برای نخستین بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با اسم پایش فقر، خط فقر رسمی کشور را منتشر کرد. گزارش پایش فقر در سال 99 نشان می دهد که خط فقر سرانه به طور میانه با 38 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و 254 هزار تومان رسیده است.

در همین باره با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار می توان به خط فقر در خانواده های سه یا چهارنفره هم دست یافت. به این ترتیب عایدی خانوار برای یک خانواده سه نفره 2 میلیون و 758 هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، 3 میلیون و 385 هزار تومان برآورد شده است. براساس این گزارش، تورم و رکود مالی ناشی از تحریم ها و کرونا، باعث سخت تر شدن معیشت مردم شده است و دهک های کم عایدی بیشترین فشار را تحمل می نمایند.

براساس این گزارش، نرخ فقر در سال 1398 حدود 32 درصد محاسبه شد که این شرایط در سال 99 بدتر از قبل بوده است. بعلاوه تعداد افرادی که عایدیی کمتر از خط فقر در سال 98 داشته اند، به بیش از 26 میلیون رسیده است. براساس داده های شاپرک، سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها از کل هزینه ها در سال 1399 به 4/ 23 درصد رسیده که نسبت به سال 1398 که 1/ 22 درصد بوده، افزایش داشته است که این امر هم از کاهش رفاه خانوار ها در سال 99 حکایت دارد. در این میان، به علت بالا بودن تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها و بعلاوه کالا های بادوام انتظار می رود رفاه خانوار های کم عایدیتر به اندازه بیشتری کاهش پیدا نموده باشد.

گزارش رسمی از خط فقر

خط فقر برای نخستین بار به طور رسمی به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. این نخستین بار است که خط فقر رسمی به وسیله مراجع ذیربط محاسبه شده است. خط فقر، حداقل عایدیی است که هر فرد برای زندگی کردن به آن احتیاج دارد. براساس گزارش پایش فقر، برآورد خط فقر میانه کشوری برای سال 1399، یک میلیون و 254 هزار تومان به صورت سرانه بوده که نسبت به خط فقر سال 1398 رشد 38 درصدی داشته است. خط فقر سرانه به معنای اندازه خط فقر برای خانواده های یک نفره است. تورم بالای بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و بعلاوه بخش مسکن در سال 1399 که عمده هزینه های خانوار فقیر را تشکیل می دهد، از دلایل اصلی این افزایش است.

ازآنجایی که میانه کشوری تعداد هر خانوار در سال 1398، 24/ 3 بوده، با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار می توان به خط فقر در خانواده های سه یا چهارنفره هم دست یافت. نکته اصلی در این زمینه این است که برای به دست آوردن خط فقر برای خانوار های سه یا چهارنفره نمی توان خط فقر را در 3 یا 4 ضرب کرد. برای هر کدام از خانواده ها با تعداد معین، بعد به خصوصی در نظر گرفته می گردد و خط فقر سرانه در این بعد ضرب شده و خط فقر خانوار به دست می آید. محاسبات نشان می دهد که بعد خانوار سه و چهارنفره، به ترتیب 2/ 2 و 7/ 2 است. به این ترتیب خط فقر در سال 1399 برای خانوار سه نفره، 2 میلیون و 758 هزار تومان و برای خانواده چهار نفره، 3 میلیون و 385 هزار تومان برآورد شده است.

جهت صعودی نرخ فقر

گزارش حاضر، اندازه نرخ فقر در سال 99 را محاسبه ننموده، اما شرایط این نرخ را بدتر از سال 98 پیش بینی نموده است. نرخ فقر، درصد خانوار هایی را که زیر خط فقر قرار دارند، نشان می دهد. علت ذکر نشدن نرخ فقر در سال 99 در این گزارش، در دسترس نبودن داده های هزینه و عایدی در سال 99 اسم شده است. اما براساس این گزارش، نرخ فقر در سال 1398 حدود 32 درصد محاسبه شده است.

این عدد به این معناست که در سال 98 تعداد افرادی که کمتر از اندازه خط فقر عایدی داشته اند، حدود یک سوم جمعیت را تشکیل داده اند و این یعنی از هر سه نفر، یک نفر زیر خط فقر، عایدی داشته است. نرخ تورم بالا به خصوص از سال 1397، رکود مالی و کاهش پیوسته عایدی ملی سرانه باعث شده است تا خانوار های ایرانی به طور مکرر طی 10 سال گذشته با کاهش رفاه روبرو بوده و در نهایت در سال 1398، حدود 5/ 26 میلیون نفر در زیر خط فقر قرار داشته باشند. به نظر می رسد، این رقم در سال 1399 حتی بالاتر از سال 1398 هم قرار گرفته باشد.

کاهش رفاه خانوار

سهم غذا و خوراکی از کل هزینه های خانوار را می توان به اسم شاخصی برای اندازه فقر در یک منطقه و کشور در نظر گرفت. شواهد نشان می دهد که افراد فقیر و آسیب پذیر سهم بیشتری از عایدی خود را برای تامین غذا به اسم اساسی ترین احتیاج خرج می نمایند. بنابراین، به منظور مقایسه اندازه فقر در سطح منطقه ها می توان از شاخص نسبت هزینه گروه خوراک به کل هزینه ها استفاده کرد. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه ها در منطقه ای بیشتر باشد، می توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین تری برخوردار است. داده های شاپرک نشان می دهد که سهم هزینه های خوراک از کل هزینه های خانوار (به اسم یک شاخص رفاهی که هرچه کمتر باشد به معنای رفاه بیشتر است) در سال 1399 افزایش یافته است، به طوری که سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها از کل هزینه ها در سال 1399 به 4/ 23 درصد رسیده که نسبت به سال 1398 که 1/ 22 درصد بود، افزایش داشته و این موضوع نشان دهنده کاهش سطح رفاه خانوار است. بعلاوه سهم هزینه های خوراک خانوار های فقیر و غیرفقیر همیشه در سال های مختلف، تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است.

طی سال های 1396، 1397 و 1398 تفاوت بین سهم خوراک خانوار های فقیر و غیرفقیر به 4 درصد رسیده است. بر همین اساس استان سیستان وبلوچستان از نظر اندازه فقر نسبت به بقیه استان ها شرایط بغرنج تری دارد. این در حالی است که تهران برترین شرایط را در زمینه اندازه فقر دارد. در همین زمینه، محروم ترین شهرستان ها هم گزارش شده اند. در بین 20 شهرستان محروم ایران، 11 شهرستان در استان سیستان وبلوچستان قرار دارند. بعلاوه سه شهرستان استان کرمان در جرگه 20 شهرستان محروم قرار گرفته اند.

نسبت هزینه های خوراک به کل هزینه ها

داده های سال 98 نشان می دهد که رابطه بین گروه های عایدیی مختلف و سهم خوراک کاملا معین نماینده معنادار بودن سهم خوراک در شرایط فقر است. تحلیل اطلاعات حاصل از این محاسبات نشان می دهد که دهک اول هزینه ای در مقایسه با دهک دهم، درصد بیشتری از هزینه های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی نموده و با بالا رفتن دهک عایدیی سهم خوراک هم کاهش یافته است.

بر این اساس، در سال 98 دهک اول حدود 33 درصد هزینه های خود را به تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی اختصاص می دهد؛ این در حالی است که دهک دهم تنها 26 درصد هزینه های خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی نموده است. شواهد بین استانی هم معین نماینده و تاییدنماینده شرایط فقر در کشور است. به اسم نمونه، دهک اول عایدیی در استان سیستان وبلوچستان با 6/ 50 درصد، بیشترین نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه ها را دارد. در مقابل دهک اول عایدیی در استان گیلان با 9/ 25 درصد، کمترین نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه ها را بین دهک های اول عایدیی در استان های مختلف به خود اختصاص داده است.

آسیب تورم به ندار ها

در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور در اسفندماه سال گذشته 7/ 48 درصد بوده، تورم خوراکی ها و کالا های با دوام با سرعت بیشتری ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفندماه سال 99، حدود 67 درصد و تورم نقطه به نقطه کالا های بادوام در این زمان، 8/ 83 بوده است. بالا بودن تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها و بعلاوه کالا های بادوام از دو جهت سبب می گردد که فقرا نسبت به سایرین کاهش رفاه بیشتری را متحمل شوند: نخست آنکه هزینه خوراک سهم بیشتری از هزینه های فقرا را تشکیل می دهد؛ دوم آنکه تورم بالای کالای بادوام، اگرچه باعث افزایش ارزش دارایی گروه های بالای عایدیی می گردد، همزمان به اسم مانعی برای افزایش دارایی فقرا عمل می نماید. براساس داده های موجود، سهم عایدی های حاصل از دستمزد در دهک های پایین عایدیی و سهم عایدی حاصل از دارایی در گروه های بالای عایدیی بیشتر بوده است. این مطلب نشان می دهد که در اثر افزایش تورم برای گروه کالایی بادوام صاحبان دارایی که عموما در دهک های بالا قرار دارند، به نوعی از این تورم مصون می شوند.

وام یک میلیون تومانی موثر بود

آمار اشتغال در سال 99 حاکی از آن است که کرونا بیش از 5/ 1 میلیون شغل در فصل بهار را از بین برد. بعلاوه نگاهی به داده های اشتغال نشان می دهد که در حدود 100 درصد از مشاغل ازدست رفته در سال 1399 مشاغل غیررسمی بودند که دهک های پایین عایدیی در آن اشتغال دارند. بعلاوه از حدود 5/ 1 میلیون شغلی که در بهار 1399 ازدست رفته، بیش از 600 هزار شغل برای افراد دارای اشتغال ناقص بوده است.

آنالیز متغیر های جریان بازار کار هم نشان می دهد که درصد بیشتری از مشاغل غیررسمی نسبت به رسمی در سال 1399 بیکار شده یا به طور کلی به جمعیت غیر فعال تبدیل شده اند. ازآنجا که سه دهک پایینی به طور میانه شامل 51 درصد شاغلان بخش غیررسمی و سه دهک بالایی به طور میانه شامل 22 درصد شاغلان بخش غیررسمی در سال 98 بوده اند، در نتیجه حمایت های کرونایی از شاغلان رسمی، پوشش کمتری در دهک های پایین عایدیی دارد.

در این میان، از بین سیاست های حمایتی کرونایی به اجرا گذاشته شده، به نظر می رسد که وام یک میلیون تومانی کرونا سیاست موثری بوده و توانسته رشد هزینه مصرفی خانوار را پس از 14 ماه رشد منفی، مثبت کند. در کنار اثر مثبت سیاست حمایتی کرونا از خانوار (وام یک میلیون تومانی) بر معیشت خانوار و گروه های پایین عایدیی، سیاست حمایتی از نیروی کار، تنها نیروی کار رسمی و دهک های بالاتر را تحت تاثیر قرار می دهد.

مشاغل آسیب دیده

شیوع ویروس کرونا سبب شد بسیاری از فعالیت های مالی با کاهش فروش روبرو شوند. تحلیل اطلاعات تراکنش های فروش نشان می دهد که طی 10 ماه سال 1399 به ترتیب فعالیت های حمل ونقل هوایی با افت 90 درصدی در ارزش حقیقی تراکنش، فراوری فیلم و انتشار موسیقی (سینما) با افت 79 درصدی، خدمات آژانس های مسافرتی با افت 5/ 67 درصدی، خدمات ورزشی، تفریحی و فرهنگی با افت 4/ 38 درصدی و فعالیت های حقوقی و حسابداری با افت 6/ 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در گروه پنج رشته فعالیت با بیشترین آسیب وارده قرار می گیرند و این فعالیت ها باید در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

جهت نزولی عایدی سرانه

در این گزارش به عایدی سرانه ایرانی ها در دهه 90 هم اشاره شده است. منظور از عایدی سرانه، اندازه فراوری ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور است. بر این اساس، رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه 1390 و افزایش جمعیت باعث شده تا عایدی سرانه طی این دهه فرایند نزولی داشته باشد.

عایدی سرانه به اسم بخشی از فراوری ناخالص داخلی که بیشتر معین نماینده سهم مردم از فراوری ناخالص داخلی است، از سال 1390 فرایندی کاهشی داشته، به طوری که خانوار های ایرانی در سال 1398 نسبت به سال 1390 حدود 34 درصد یعنی یک سوم عایدی سرانه خود را از دست داده اند؛ در نتیجه وجود اثرات منفی رفاهی ناشی از این کاهش امری بدیهی به نظر می رسد؛ پس می توان گفت که ایرانیان طی دهه 1390 به طور پیوسته با کاهش رفاه روبرو بوده اند.