بانک مالزی زنجانی پوششی برای دور زدن تحریم ها بود

به گزارش مجله روگذر، وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک پوششی صورت می گرفت تا به دور زدن تحریم ها یاری گردد.

بانک مالزی زنجانی پوششی برای دور زدن تحریم ها بود

با تور مالزی ارزان از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگار قضایی مجله روگذر، رسول کوهپایه زاده در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید، در مورد بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل آمده، ابتدائاً خانم م است. اگر اظهارات خانم م اقرار فرض گردد، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل مشروع و قانونی باشد که به نظر می رسد نحوه طرح پرسش از مشارالیها، روش مناسبی برای تحصیل دلیل و اقرار نیست و قابلیت استفاده ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای آنالیز مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم.

کوهپایه زاده گفت: رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی روبرو می نماید. در این پرونده که با حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، رعایت این اصل توجه مضاعف را می طلبد.

کوهپایه زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می گردد. براساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه ها و سال های اخیر با رسانه ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی طرفی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: به طور تعیین از نامه ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا که منتج به صدور کیفرخواست علیه موکل شده، در مرحله دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست می آید و اساسا لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی می گردد.

کوهپایه زاده گفت: در طول برگزاری جلسات رسیدگی به وضوح شاهد بودیم، کارشناسان بانک مرکزی که قبلا در مرحله دادسرا اعلام نظر کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در مرحله دادسرا را مورد تاکید قرار دادند.

وی اضافه نمود: در واقع کارشناسان بانک مرکزی در معیت و حمایت معاونت دادسرا صرفا اظهارات نماینده مدعی العموم را تکرار می کردند.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ضمن احترام به کارشناسان بانک مرکزی مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان غیر از کارشناسان بانک مرکزی دارم.

کوهپایه زاده با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان مندرج در کیفرخواست علیه موکل دارای ایرادات و اشکالات اساسی است، گفت: طبق اظهارنظر آقای داوری از کارشناسان بانک مرکزی که در صفحه 338، جلد 30، سطر 6 پرونده مضبوط است؛ وی می گوید اظهارنظر در مورد جعلی بودن بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک FIIB امکانپذیر نیست اما از آنجا که شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به زنجانی است، به نظر می رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است.

وی اضافه نمود: همانطور که مشاهده می گردد کارشناس مذکور نه از قطع و یقین بلکه با حدس و احتمال و صرفا براساس اینکه شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به موکل است، احتمال می دهد اسناد بانکی صوری باشد.

وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به بخشی دیگر از اظهارنظر کارشناس بانک مرکزی در مورد منشأ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین ژاپن اشاره نمود و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد 30 و صفحه 339 پرونده در این باره می گوید که اظهارنظر دقیقی نمی توان کرد.

کوهپایه زاده اضافه نمود: همانطور که ملاحظه می گردد اظهارنظر کارشناس از اتقان و قطعیت لازم برخوردار نیست. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای بیان احتمالات اجرا شده و از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اینگونه اظهارنظرها نمی تواند رهنمون به حقیقت و واقعیت باشد.

وی در ادامه به نامه بانک مرکزی اشاره نمود و گفت: در نامه ای که اخیرا خود بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب های مدنظر شرکت نفت یا شرکت HK فرستاده اعلام نموده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت نیست و این کار می تواند از طرق مختلف از جمله ارسال ایمیل یا فکس امکان پذیر باشد. بنابراین اظهارات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیغام های سوئیفتی وجاهت فنی، علمی و قانونی ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه نمود: آیا اظهارنظر کارشناس در مورد اصالت یا جعلی بودن سند با نگاه کردن به تصویر و کپی اسناد مطابق با موازین و اصول قانونی است؟ در رویه قضایی و در آرای متعدد در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظرها مورد تاکید قرار داده شده است.

وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری و غیرواقعی بودن پیغام های سوئیفتی نامه ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می نویسد.

کوهپایه زاده ادامه داد: در این نامه آمده است با آنالیز متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB معلوم می گردد که تعهدات ایجادشده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل 2 میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به بستانکار شرکت HK نزد FIIB منظور شده، به دلیل عدم انعکاس در طرازنامه سال 2012 کلا سوری و غیرواقعی است.

وکیل مدافع بابک زنجانی در ارتباط با این مسئله گفت: اولا استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک کوششی صورت می گرفته تا به دور زدن تحریم ها یاری گردد و حتی خود بانک مرکزی و شرکت نفت درصدد بودند بانک هایی را خریداری نمایند تا از این طریق تحریم ها را دور بزنند.

وی اضافه نمود: اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت های اقتصادی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول ها لو می رفت.

کوهپایه زاده ادامه داد: ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو دارایی نداشته است. خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی بر این واقعیت اذعان دارند که مبلغ حدود 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است. اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه انعکاس یابد حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می شد.

رسول کوهپایه زاده در قرائت ادامه دفاعیات خود در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی اظهار کرد: می گویند چون شرکت SCT مجوز بانک داری نداشته در عمل مجاز به ارسال پیغام های سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسه یا نهادی مجوزی برای صدور سندی داشته یا نداشته باشد، دلیل بر واقعی یا غیرواقعی بودن آن سند نیست.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه نمود: شرکت SCT در منطقه آزاد کیش ثبت شده و اساسا و اصولا فلسفه تاسیس مناطق آزاد این است که نهادهایی که در آنجا تاسیس می شوند فارغ از چارچوب ها و اصول و موازین مناطق غیرآزاد فعالیت نمایند.

وی تاکید نمود: موسسه SCT در آگهی تاسیس خود که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است، انجام امور بانکی تحت قواعد UCP را جزء وظایف اش اعلام نموده است. وقتی چنین چیزی ثبت و آگهی شده و به اطلاع عموم رسیده، یک کار متقلبانه مخفی از سوی موکل نبوده است.

کوهپایه زاده ادامه داد: اینکه گفته می گردد شرکت SCT مجوز ارسال سوئیفت را نداشته باید فراموش نکنیم که اگر سایر موسسات اقتصادی و بانک های ما قادر به انجام عملیات بودند لزومی نداشت از شرکت موکل یاری گرفته گردد.

وی اضافه نمود: ما در شرایط خاصی بودیم و در یک جنگ تمام عیار قرار داشتیم. در این جنگ موکل من تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران منتقل کند و اینکه امروز بگوییم آقای زنجانی در این جنگ مجوز حمل سلاح را نداشته چندان مطابق با انصاف نیست.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه نمود: براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان وام به شرکت نیکو پرداخت و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع به همراه سود را در موعد مقرر به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذینفع است و تکرار مطالب قبلی در دادسرا قابلیت استناد در مرحله دادگاه را ندارد.

کوهپایه زاده در ادامه به دیگر اتهام موکلش مبنی بر کلاهبرداری در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی اشاره نمود و گفت: طبق تعریف کارشناسان کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال وی است. رکن مادی بزه کلاهبرداری مهمترین رکن تشکیل این جرم است و برای تحقق کامل این جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد.

وی ادامه داد: برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل به حیله و تقلب باید منجر به اغفال بزه دیده گردد و الا تسلیم مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد بزه کلاهبرداری محقق نشده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هرچند در کیفرخواست صادره هیچگاه به طور منسجم نحوه کلاهبرداری و تحقق ارکان مادی و میزان و مبلغ مال کلاهبرداری ذکر نشده اما در مجموعه 237 صفحه کیفرخواست به طور پراکنده به اجزای ارکان مادی بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکل با جعل اسناد و صورت حساب های بانکی توانسته از شرکت HK چند محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و همچنین وجه نقد به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو کلاهبرداری کند.

کوهپایه زاده در ادامه به اظهارات س.ج مدیرعامل وقت شرکت HK اشاره نمود و گفت: طبق اظهارات وی اولا پیمانکاران نفتی از شرکت HK می خواهند که پول ها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. دوم اینکه بانک ملت بر این قضیه تاکید داشت و زمانی که ال سی ها صادر می گردد شریک بانک FIIB بود و 60 درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود.

وی ادامه داد: از طنز روزگار وقتی کیفرخواست را مطالعه می کنیم اصل بر مجرمیت فرض و عنوان شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جلب کند با بانک ملت شراکت نموده تا از این طریق بتواند اعتماد مسئولان را به دست بیاورد.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می نماید پول ها از این طریق پرداخت گردد. بنابراین به نظر می رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه دیده در این خصوص منتفی است.

منبع: تسنیم
انتشار: 21 آبان 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: rugozar.ir شناسه مطلب: 544

به "بانک مالزی زنجانی پوششی برای دور زدن تحریم ها بود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بانک مالزی زنجانی پوششی برای دور زدن تحریم ها بود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید