پشت پرده نامه 12 رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور

به گزارش مجله روگذر، علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به نامه 12 رئیس کمیسون مجلس واکنش نشان داد.

پشت پرده نامه 12 رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور

وی نوشت: روز آدینه نامه ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بار ها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام نموده و بنا را بر این امر نهاده است، به کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی دانم، اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گگردد.

مردم می توانند به طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر کرسی های مختلف می نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم ترین مسائل کشور ببینند و خود در خصوص آن بحث نمایند و این فتح باب اتفاقاً برای تصمیمات آینده آن ها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به تبادل نظر هایی در سپهر عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد.

به سهم خود از نوشتن چنین نامه ای خرسندم. من این یادداشت را نه به خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به عنوان یک شهفرایند می نویسم و گگردده شدن مسائل و شنیده شدن حرف ها، درد ها و راه چاره ها خارج از کلی گویی ها و حمله های سیاسی را یک روزنه باز شده می بینم و به عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم.

رؤسای کمیسیون ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر فرایند هفت ساله مدیریت فراخوانده و از منظر برادران ایمانی زبان به نصیحت گگردده اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می روم و اتفاقاً هم سخن با ایشان بر مبنای تغییر در فرایند گذشته تأکید می کنم و البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد.

من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمان های بلند امام راحل و خواسته های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و شرایط اقتصادی مطابق با آرمان های انقلاب نیست. ما نتوانسته ایم صندلیی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.

نسل های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می تواند شروع مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین جهت ها به غلط رفته شده است و این شرایط حاصل کدامین سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هاست؟

وجوه پنهان نامه

مهم ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته اند، هیچ مسئولیتی در شرایط جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون های مجلس تغییر می نماید و به تصویب می رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده اند و وزرای دولت و برنامه هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سوال و ده ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهاد ها و شورا های فراقوه ای مختلف نیست.

نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال 1392 همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای شرایط اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه ای کم تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین المللی را تحویل گرفته اند و ویرانه ای تحویل داده اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضانمایندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت های گذشته را نداشته اند.

نامه تأکید دارد که به دنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه 9 نفر از اعضای امضانماینده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت نموده اند. برادران گرانقدر تا زمانی که قرار بر این باشد که مسئولیت وضع موجود را همگان نپذیرند و اثر جهت و میراث تاریخی شیوه اداره کشور بر شانه های اقتصاد و جامعه ایران تحلیل نگردد، گشایشی حاصل نمی گردد.

آنچه که شما امروز نمی پسندید محصول کردار همه قوا، نهاد ها و شورا هایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند، هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمی بندد و گرهی نمی گشاید. ظرفیت طرح مسأله و حرکت به سمت تدوین راه چاره ها از نقطه ای شروع می گردد که همه، مسئولانه سهم خود را در پیدایش این شرایط بپذیرند نه آنکه سنگر بگیرند و شلیک به دیگری را مهم ترین وظیفه خود بشمارند و به گونه ای سخن بگویند که گویی سیاستگذاری و سیاست در ایران تاریخ ندارد و از روز اول مجلس یازدهم شروع شده است.

مردم هم به این عدم قبول مسئولیت، سخن تند گفتن ها و شعار های بدون مصداق و عمل روشن و مدون دادن ها عادت دارند و این شیوه هیچ امید جدیدی در میان آحاد جامعه ایجاد نخواهد کرد. سخن من این است که اگر واقعاً قصد داریم مسأله ای حل شده، راه چارهی در افق پدیدار گردد و بن بست های سیاستگذاری بشکند، باید به گونه دیگری و بر سر مسائل دیگری سخن گفت و از کلیات فراتر رفت. سعی می کنم به اختصار پیشنهادم را بیان نمایم.

گفت وگوی فراگیر بر سر دستورکار های معین

من با نویسندگان نامه همدل هستم که اندازه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و صندلی اقتصاد ما در جهان مناسب نیست و این امر در دهه های اخیر در زندگی مردم تأثیر گذاشته و فرایند های اقتصادی، اجتماعی و سیاستی جامعه بسندگی کافی ندارد. این ها بر کسی پوشیده نیست. اما من دریافتم که فقط با احساس شناخت، مسائل ما بواقع هیچ وقت در فرآیندی درست و دقیق ارزیابی و صورتبندی نمی شوند. ما فقط تصور می کنیم مسائل مان را می شناسیم و از همین رو سطح مناقشه و رقابت سیاسی به بیان راه چاره هایی که مختصات آن ها و شیوه تأثیرگذاری شان بر آن مسائل معین نیست منحصر شده است.

من نگرانم که مجلس یازدهم نیز بر همین فرایند حرکت نموده و بیش از حل مسأله به تعارض های سیاسی - اجتماعی دامن زند. مجلس یازدهم نیز با راه چاره هایی از جنس مدیریت جهادی، پرانگیزگی، افزایش نظارت بر دولت و احیای انقلابیگری که در نامه ذکر شده به میدان آمده است. نویسندگان نامه که بعضی سال ها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته اند باید ابتدا معین سازند که معنای عملیاتی معین برای شعار های کلیدی آن ها چیست؟

اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی سه فرایند تاریخی یعنی بیش از پنجاه سال تورم دورقمی، افزایش میانگین 25 درصدی نقدینگی سالانه در چهل سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولت ها است - اتفاقاً در این زمینه در هفت سال مورد نقد شما فرایند های قابل قبولی بخصوص پیش از تحریم های ظالمانه ترامپ شکل گرفته است - مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل این سه ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راه چارهی دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟ بانک های مرکزی در جهان متولی اصلی سیاست پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هستند.

ممکن است صریح و شفاف توضیح دهید که ابزار های بانک مرکزی باید چگونه به تنهایی و در تعامل با سایر سیاست های کشور عمل نمایند تا آن مدیریت مد نظر شما پیاده گردد و ارزش پول ملی حفظ گردد؟ مصداق روشن شعار هایی نظیر انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاست های پولی و بانکی چیست و دوستان کدام طرح مکتوب و معین برای اعمال این سیاست ها را پیشنهاد می نمایند؟ آیا ارزیابی معینی از مصوبه های حاوی بار اقتصادی برای دولت در مجالس گذشته و نقش آن ها در افزایش نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و نیز ارزیابی از سیاست های به ظاهر توده ستایانه که نظام تأمین اجتماعی را ناکارآمد نموده و به فربه شدن دولت و کند شدن حرکت آن انجامیده، دارند؟

دوستان عزیز، هیچ نسخه شفابخش معجزه آسایی برای مسائل پیچیده جوامع وجود ندارد و بدیهی است که برای مسائل جامعه، سیاست و اقتصاد ایران که بعضی مسائل آن نیز مزمن شده و عود نموده اند، به طریق اولی راه چاره های معجزه آسا وجود ندارد. من هر بار که از هر سیاستگذاری به جای تحلیل دقیق مسأله، آزمودن راه چاره های مختلف و بیان عملیاتی مسائل و راه چارهها، حرف های کلی می شنوم، بسرعت خاطرات تمام این سال ها فعالیت اجرایی را مرور می کنم و درمی یابم که نه مسأله را می شناسد و نه راه چارهی در چنته دارد.

پیشنهاد صادقانه من این است که اگر می خواهید فارغ از هیاهوی زودگذر برای نگرانی مردم چاره اندیشی شده و متضمن سعادت نسل های امروز و فردا گردد؛ مجلس و دولت می توانند راهبرد هایی را دنبال نمایند که من بعضی از آن ها را پیشنهاد می کنم. طبیعاً خرد جمعی مجلس می تواند از آن کاسته یا بر آن بیفزاید و راهبردی برای دنبال کردن آن ها تدوین گردد. اما راهبرد های پیشنهادی به توضیح زیر است:

یک. پیش فرض چنین راهبردی برای حل مسائل ایران این است که هیچ کدام از زیر بار سهم خود در پیدایش و تداوم مسأله های آزاردهنده اقتصاد و جامعه، سیاست داخلی و سیاست خارجی شانه خالی ننمایند، روش متهم کردن یکدیگر را در پیش نگیرند و همه مسئولیت بپذیرند.

دو. همگان از تصور شناختن مسائل و صرفاً دغدغه خود راه چاره داشتن، دست بردارند. بیایید باور کنیم بخش عمده ای از مزمن شدن مسائل و عدم موفقیت در حل آنها، بسنده کردن به دانش و شناخت خود و اطرافیان و در سایه بدبینی و متهم کردن این و آن به وجود آمده است. بخشی از راه چاره ها در دانش جهانی وجود دارد و خیل نخبگان این سرزمین می توانند گره گشای مسائل باشند و در تعاملی اینچنین این موفقیت به دست می آید.

سه. بپذیریم که مسائل ما اجتماعی و جمعی هستند. حل کردن آن ها بدون مردم، بدون طرح در سطح ملی و بدون شکل دادن به فرآیند گفت وگوی اجتماعی فراگیر درباره آن ها ناممکن است. ما قادر نیستیم این مسائل را فقط در اتاق های دربسته بدون آنکه به دقت درباره ابعاد، ملزومات و پیامد های حل آن ها با مردم تبادل نظر کنیم، صورت بندی نموده و حل کنیم.

من بر اساس این سه راهبرد، مسائل زیر را پیشنهاد می کنم، نخبگان جامعه، رسانه ها و دست اندرکاران هر عرصه به مشارکت فراخوانده شوند و در تعامل، بدون سوگیری سیاسی کوتاه مدت، به دنبال شناخت مسأله ها و یافتن راه چاره ها باشیم. بدیهی است وظیفه اصلی مجلس تقنین است و اصلی ترین گونه تعامل دولت و مجلس نیز باید بر سر همین موضوع باشد و کیست که نداند قانون خوب زمینه ساز توسعه و پیشرفت است.

اول. اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به منظور درمان ریشه ای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آن ها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و...

دوم. آنالیز و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاستگذاری کشور.

سوم. آنالیز و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویه های ارتقای شفافیت در کشور.

چهار. اصلاح قانون جامع انتخابات و معین تکلیف تأمین اقتصادی انتخابات به منظور تضمین اثرگذاری مؤثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی.

پنج. آنالیز و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از محیط زیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع محیط زیستی و حیاتی کشور.

شش. تدوین راه چاره های تفویض اختیار به استانداران و مقامات محلی برای افزایش کارآمدی بدون کاهش قدرت تنظیم گری و نظارت دولت بر سیاست های ملی و محلی توأم با افزایش کارآمدی و سرعت عمل بوروکراسی.

هفت. تدوین و تصویب لایحه مدیریت صداوسیما به منظور کارآمدسازی بخش مؤثری از نظام رسانه ای کشور.

هشت. اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور به منظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقه ای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشه ای مسأله تورم.

نه. اصلاح قوانین رسانه ها و نهاد های صنفی و مدنی و سازمان های مردم نهاد برای تضمین آزادی فعالیت های اجتماعی و صنفی.

ده. اصلاح قوانین برای شکل گیری عزمی جهت سامان دادن به نظام رفاهی و حمایت اجتماعی، شناسایی اقتصادی و اجتماعی شهفرایندان و فقرزدایی.

یازده. اصلاح قوانین اقتصادیاتی به منظور افزایش ظرفیت اقتصادیات ستانی از کسانی که اقتصادیات نمی دهند و بالاخص تأکید بر قانون اقتصادیات بر درآمد های شخصی (Personal Income Tax)، افزایش اثرگذاری دولت بر سیاستگذاری سازنده اقتصادی از محل تنظیم گری اقتصادیاتی، یاری به ارتقای عدالت اجتماعی و شفاف کردن حیات اقتصادی شهفرایندان در راستای مبارزه با فساد و کاهش نابرابری.

بدیهی است من این پیشنهاد ها را به عنوان موضوعات اولیه ارائه نموده ام و رسیدن به طرح معینی از هر کدام یا معین اولویت ها و در دستور کار قرار دادن سایر مسائل مهم، نیازمند تعامل دولت و مجلس و جامعه است.

سخن آخر

من در اینجا به عنوان یک شهفرایند و کنشگر اجتماعی براین باورم که انگیزه ها و شور نمایندگان مجلس یازدهم می تواند سرمایه ای برای پرداختن به مسائل سخت اقتصاد و جامعه ایران باشد؛ و نگرانم این شور و اشتیاق - همانگونه که تا به امروز بعضی شواهد آن را نشان داده است - تبدیل به غیرسازی ها و حمله به دولت شده و هیچ دردی از جامعه درمان نگردد.

می توان معنایی دقیق تر برای انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی ارائه کرد. هر سه واژه دال بر نوعی روحیه هستند، روحیه انقلابی، روحیه جهادی و روحیه پرانگیزه و وقتی به کار می آیند که از جهت علم، کارشناسی، تبادل نظر و طی کردن فرآیند های شناخت مسأله و بدون اهداف سیاسی کوتاه مدت همه مسائل آنالیز شده و راه چاره های آن ها تدوین شده باشد. آن گاه است که روحیه انقلابی و جهادی به کار می آید تا راه ترسیم شده و تصمیم های اخذشده با جدیت اجرا شوند.

اگر چنین نگردد با طرح موضوعاتی، چون سختگیری و محدودیت فضای مجازی و اینستاگرام روبه رو می شویم که جز نگرانی برای مردم عایدی نخواهد داشت. امروز جمعیت میلیونی در اینستاگرام حضور دارند و بخشی از زندگی روزمره و تفریح آن ها بخصوص در ایام کرونا و فقدان نهاد های شادی ساز در فضای مجازی صورت می گیرد. میلیون ها نفر در آن به کسب و کار مشغولند. این حقیقی است که بخشی از جامعه از بداخلاقی های فضای مجازی نگرانند،

اما تجربه ناموفق قانون ماهواره پیش روی ماست؛ بنابراین تنها تأکید کردن بر واژگانی که دلالت بر روحیه دارند بدون برشمردن مصادیق و نقشه راه تحقق اهداف، دلزدگی و خستگی را در مردم تشدید می نماید. من هم برای نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد جدیدی دارم، خواهران و برادران منتخب بیایند قبل از همه این ها برای عملیاتی کردن قسمی که به قانون اساسی خورده اید به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بپردازید. قانونی را بیفزایید که برای افزایش کارآمدی اصلاح ساختار ها و ایفای نقش نظارتی، مؤثر باشد.

به نظرم قبل از هر چیز در شروع راه تحقیق و آنالیز کنید تا در دام جهت های غلط طی شده قرار نگیرید. بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. این امر شروعگر نظریه فسادزای حامی - پیرو می باشد. در عزل و نصب های مدیران و شرکت های منطقه ای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکه های چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سوال و استیضاح که انجام می دهید و امضا می کنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا نموده اید. از امضا های روی سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت در خصوص مدیران را فارغ از مشرب سیاسی بر اساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.

امیدوارم از آنجا که با شماری از امضانمایندگان نامه سابقه همکاری در مسئولیت های اجرایی داشته ام، اینگونه تلقی گردد که از سر صداقت و برادری می نویسم و سودای پاسخگویی به نامه شان را ندارم و صرفاً برای آن است که حاصل سال ها تجاربم در این لحظات حساس تاریخی سیاست در جمهوری اسلامی ایران، به کار بیاید.

منبع: فرارو
انتشار: 4 شهریور 1399 بروزرسانی: 4 شهریور 1399 گردآورنده: rugozar.ir شناسه مطلب: 1136

به "پشت پرده نامه 12 رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پشت پرده نامه 12 رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید